ولم يتوصل مجلس الهيئة خلال الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة 27 ماي 2022، إلى اتفاق لوجود عدة اشكاليات قانونية تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين واقتناء معدات وتجهيزات العمل على غرار توفير سيارات للهيئات الفرعية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، وفق ما تم تداوله خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للهيئة بالفايسبوك.

 ودعا أعضاء المجلس رئيس الهيئة إلى طلب لقاء مع رئيس الجمهورية من أجل توضيح فرضيات إصدار نصوص تشريعية تتيح التسجيل الآلي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد، وتمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل 

كما أثاروا ما تنطوي عليه الرزنامة المقترحة من "مخاطر انتخابية" في حال عدم الالتزام بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم التنصيص صراحة في الفصل الثاني من المرسوم عدد 32 لسنة 2022، على أن تنطبق أحكامه على استفتاء 25 جويلية. 

واعتبر نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، أن أهم إشكال يواجه هيئة الانتخابات، هو العمل على ضمان المساواة بين الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء، بحسب ما نص عليه الفصل 116 من قانون الانتخابات والاستفتاء، متسائلا عن الأحزاب المعنية باستفتاء 25 جويلية

ومن أهم ما جاء في مشروع رزنامة الاستفتاء الوطني ليوم 25 جويلية خلال مرحلة التسجيل، تنظيم حملة التسجيل الموسعة خلال الفترة الممتدة بين 29 ماي الحالي و14 جوان القادم، لتصبح هذه الفترة 17 يوما بعد أن كانت في السابق 10 أيام، مع الترفيع في عدد أعوان التسجيل من 1005 الى 1513 عونا، وذلك بهدف تسجيل 200 ألف ناخب.

وقد أجمع أعضاء مجلس الهيئة على محدودية هذا الرقم بالنظر الى بلوغ حوالي 800 الف مواطن سن الاقتراع، ووجود ما يزيد 2 مليون شخص غير مسجلين، مشددين على أهمية التحسيس والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال فترة التسجيل.